عائلات "مغاربة ميانمار" المحتجزين تطالب الدولة المغربية بمجهود أكبر لتحرير أبنائها من عصابات تتجار في البشر

لم يكُن أمام عائلات وأسر "مغاربة ميانمار"، المحتجزين من طرف ميليشيات وشبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية الساخنة على حدود بورما سابقا، سوى الانتقال إلى الرباط حيث مقّر سفارتي الصين والتايلاند، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-قطاع مغاربة الخارج، للتعبير عن شجبهم "صمت" الحكومة والهيئات الدبلوماسية، وإعلاء صوت صرخاتهم استجداء للوزارة الوصية بضرورة التحرك الفعلي، وتسريع عمليات تنسيقها عبر القنوات الدبلوماسية، وممارسة كل أنواع الضغط لإنقاذ ما يزيد عن 150 مغربي محتجز لدى عصابات الاتجار في البشر في ميانمار.

وحجّت عشرات الأسر من مختلف مدن المغرب للعاصمة الرباط متحمّلة عناء السفر ومتشدّقة أمل تجاوز صوت صرخاتها تحت شمس اليوم الخميس، الأسوار العالية لوزارة الشؤون الخارجية حيث يتواجد مسؤولون مغاربة "رفضوا الإنصات للعائلات وتعاملوا مع ملف ذويهم باستهانة كبيرة، وبتماطل غير مفهوم" منذ أشهر، وفق ما صرح به محمد. ر، والد وأحد من الشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار لـ "الصحيفة"، وهو يشجب استخفاف المسؤولين في الوزارة بهذا الملف، بمن فيهم سفارة المغرب في تايلاند التي ترفض التعامل معهم، أو التواصل بشكل مطلق مع العائلات.

يقول الأب المكلوم لـ "الصحيفة"، إن الميليشيات الإرهابية، تُطالبه بأداء حوالي 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي عبر حساب مرموز، مقابل حرية فلذة كبده البالغ من العمر 25 سنة، والذي تم استدراجه بفرصة عمل وهمية، رفقة العديد من الشباب الذين قدمت لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه لا يملك هذا المبلغ لإنقاذ ابنه وبالتالي فهو رهين صمت الحكومة المغربية، والسلطات الصينية ونظيرتها التايلاندية.

والتأمت عائلات الشباب المغاربة المحتجزين في المنطقة الساخنة على حدود "ميانمار" في لجنة، تروم التنسيق والعمل المُشترك لإنقاذ باقي الشباب، والحيلولة دون التحاق ضحايا آخرين بهذه المنظمات التي تتاجر بالبشر على مرآى ومعرفة مسبقة من السلطات الصينية والتايلاندية التي تُسهل لهم المأمورية، وفق ما أكدته الأسر في ندوة صحافية عقدتها عشية اليوم الخميس في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أسر وعائلات المغاربة المحتجزين، التي تُفضل الابقاء على هويات أفرادها مخفية لأسباب أمنية خاصة مع توالي تهديدات العصابات التي تحتجز أبنائهم بعدما خرج الموضوع إلى الرأي العام الدولي، أكدت بأن جميع الشباب المغاربة الذين تم تحريرهم بعدما دفعت الفدية في وقت سابق والبالغ عددهم سبعة حتى الآن لم يتلقوا أي دعم من السفارة المغربية أو الحكومة أو السلطات المغربية.

واستنكرت عائلات مغاربة "ميانمار"، ما وصفته بـ "الصمت غير المفهوم للسلطات المغربي إلى حدود البارحة"، موردة أنه بالأمس فقط أصدر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بلاغا تعترف فيه الدولة بالمشكل وتبين خطورته وتتعهد بمواصلة الأبحاث، وإحالة المجرمين إلى القضاء، فيما أن أول بلاغ حول الموضوع كان لسفارة تايلاند بالمغرب، التي اعترفت سلفا بالمشكل وطمأنت العائلات، مضيفة: "نحن لا نُطالب الوزارة، إلا بتحريك عجلة علاقاتها والتوجه إلى السفارات الصديقة لحلحة المشكل ونتمنى أن يكون العمل جدي، فأبناؤنا محتجزون من طرف حمقى ومجانين ومرضى نفسيين، وقد اختاروا منطقة نائية، تعيش حروبا أهلية ومنطقة يصعب الوصول إليها بجميع الأشكال، مع العلم أنه ليس المغاربة وحدهم ضحايا هذه العصابات، بل هناك الكثير من جنوب الصحراء وتونس ولبنان واليمن لبنان، وتركمنستان كزاخستان، الصين نفسها".

واعتبرت عائلات وأسر المغاربة المحتجزين، أن وزارة الخارجية لا تقوم بعمل جدي في هذا الملف، إذ أنها لم تُحرز أي تقدم خلافا للمنظمات الدولية التي لعبت دورا محوريا وحيدا ورئيسا في تحرير سبعة شباب المغاربة، مؤكدين أن المسؤولين في سفارة المغرب بالتايلاند يرفضون مخاطبة الأسر، وكأنهم في عطلة وليس في مهام دبلوماسية.

هذا، وسجّلت السلطات المغربية أول موقف لها حول هذا الملف، ببلاغ للسلطة القضائية أعلنت فيه عن فتحها بحثا قضائيا على إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، مؤكدة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.

وجاء في البلاغ، أنه عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة فتحت التحقيقات، لافتة إلى أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني

وأفاد البلاغ، أن نتائج الأبحاث الأولية، أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.